تاکید وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال مازاد بانکها
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۶۳۲۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیأت مدیره پنج بانک ملی، سپه، تجارت، صادرات و ملت، با حضور در محل وزارت اقتصاد، طی جلساتی جداگانه، گزارش عملکرد خود در این خصوص را به سید احسان خاندوزی ارائه کردند.
بنابر این گزارش، در این جلسات، گزارش اقدامات و آمار عملکرد بانکهایی مذکور در خصوص واگذاری املاک و سهام آنها در محدوده زمانی یک ساله شروع بکار دولت سیزدهم و نیز برنامه زمانبندی فروش این املاک تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش حاکی است، "موانع و چالشهای پیش روی فروش املاک مازاد"، "وجود برخی ابهامات در نحوه ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضائیه"، "بررسی امکان بازسازی، تغییر کاربری و هر گونه تغییر به منظور تسهیل در فروش املاک" و… نیز از جمله برخی درخواستها و موارد مطروحه هیأت مدیره در گزارش پنج بانک دولتی مذکور به وزیر اقتصاد بود.
گفتنی است، خاندوزی طی سخنانی حین استماع و بررسی گزارش عملکرد بانکهای دولتی مورد اشاره، پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد را تکلیف قانونی نظام بانکی و یکی از توقعات بسیار مهم وزارت اقتصاد از بانکها خواند که در سند تحول اقتصادی دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
کد خبر 5598656 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی اقتصاد وزارت اقتصاد بانک ملی قوه قضاییه وزارت امور اقتصادی و دارایی بورس بانک مرکزی تهران روسیه تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی قیمت سکه بهار آزادی ایران وزارت راه و شهرسازی هیئت دولت وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت نفت وزارت نفت جواد اوجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۶۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر میکند / عملکرد بانکهای استان در این سفر بررسی میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانکهای خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانکهای استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخشهای مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قراردادهای اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.